عقد في مقر اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية اجتماعاً تقييمياً للمرحلة الثانية من مشروع تطوير القطاع الخاص المنفذ من قبل GIZ لمناقشة الانجازات والفجوات التى تمت خلال تلك المرحلة ، واحتياجات صاحبات الأعمال ووحدات النوع الاجتماعي في الغرف من المرحلة القادمة للمشروع،حيث أكد الحضور على ضرورة تصميم المشروع بشكل يلبي تلك الاحتياجات ويعزز من دور وحدات النوع الاجتماعي في تقديم خدمات نوعية لصاحبات الأعمال وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتمكين صاحبات المشاريع الصغيرة من تطوير أعمالهن وتسويق منتجاتهن بشكل أفضل وتحسين جودة الانتاج وإكسابهن المهارات اللازمة لرفع تنافسية تلك المنتجات.

وقد حضر الاجتماع الذي أدارته بعثة تقييم خارجية للمشروع ممثلين عن كل من اتحاد الغرف الفلسطينية وجمعية صاحبات الاعمال "أصالة" ومنتدى سيدات الأعمال وعدد من صاحبات المشاريع الصغيرة ،حيث رحب السيد جمال جوابره الامين العام للاتحاد في بداية الاجتماع بالحضور وقدم لمحة عن المرحلة السابقة للمشروع والانجازات التى تم تحقيقها إضافة الى رؤية الاتحاد للمرحلة القادمة للمشروع بشكل يتم فيه البناء على تلك الإنجازات وتخطي العقبات وملء الفجوات التى لم يغطيها المشروع بما يتلاءم واحتياجات الفئات المستفيدة،وقد أوصى المجتمعون بضرورة أن تأخذ الجهات المانحة كافة الملاحظات بعين الاعتبار عند تصميم المرحلة الثالثة للمشروع ،مؤكدين على ضرورة التكامل بين مختلف المؤسسات في تقديم الخدمات النوعية الموجهة لسيدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة على حد سواء.

وقد سبق هذا الإجتماع لقاءات بين بعثة التقييم الخارجية مع طاقم اتحاد الغرف الفلسطينية وطاقم الغرف في محافظة نابلس والخليل وبيت لحم لمناقشة انجازات المشروع بشكل عام والوقوف على الاحتياجات المستقبلية للاتحاد من المشروع في مرحلته التالية. وبالتزامن نظم الاتحاد وبالتعاون مع جمعية صاحبات الأعمال لقاءً تشاورياً مع مسؤولات وحدات النوع الاجتماعي في الغرف والمستشار القانوني للاتحاد الدكتور نعيم سلامة لمناقشة السياسات المطلوبة من أجل تعزيز تمثيل صاحبات الأعمال في الغرف التجارية الصناعية بما يشمل التعديلات التشريعية المطلوبة لضمان ذلك.